اجازه تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگری را نخواهیم داد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با بیان اینکه مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قضایی و لازم الاجراست، گفت: اجازه تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگری را نخواهیم داد.

خبرگزاری تسنیم از اراک ، حجت الله درودگر پیش از ظهر امروز در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی با اشاره به اهداف این ستاد اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی به منظور پیگیری، مقاوم سازی و حل مشکلات اقتصادی و بخش تولید در استان تشکیل شده تا بتوان با بهره گرفتن از ظرفیت ها و امکانات استان زمینه های تسهیل گری برای فعالان بخش تولید استان را فراهم آورد تا بتوانند با استفاده از ظرفیت و امکانات موجود در استان، در مسیر توسعه و تقویت صنایع و واحدهای تولیدی استان مرکزی گام برداریم.

وی افزود: انتظار داریم مدیران دستگاه های اجرایی و مجموعه های مرتبط در این مسیر، با مجموعه قضایی استان مرکزی همراهی لازم را داشته باشند تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن برای حل مشکلات و مسائل بخش تولید اقدام کرده و شاهد شکوفایی و رونق تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی استان باشیم.

درودگر تصریح کرد: بی شک، همراه بودن مسئولان و مدیران در این مسیر، در توسعه و پیشرفت استان میسر است البته نباید فراموش کرد، همه تصمیمات و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قانونی و قضایی بوده و لازم الاجرا است که این مسئله باید مورد توجه جدی و ویژه مدیران استان باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: باید همراه با اقدمات ستاد اقتصاد مقاومتی، رعایت قانون و در نظر گرفتن راهکارهای عملیاتی و اجرایی مدنظر باشد تا بتوانیم مانع از رکود بخش تولید شد، زیرا کارگران و تولید خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد با از کار افتادن چرخ تولید در استان کارگری بیکار شود.

وی اضافه کرد: مجموعه دادستانی و دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فساد و مفسد، قاطعانه با کسانی که در قالب فعالیت اقتصادی به اعمال مجرمانه می پردازند برخورد قضایی خواهد کرد، اما آنجا که به دلیل شرایط خاص کشور و تحریم های ظالمانه، فشاری بر واحدهای تولیدی ما وارد و تولید آنان را مختل کند، حتماً از طرق قانونی به کمک آن ها خواهیم شتافت.

به گزارش تسنیم ، در این نشست مشکلات مرتبط با ترخیص تجهیزات خط تولید، عدم صدور سند مالکیت، مشکلات واگذاری اراضی در اختیار با مساعدت منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مشکلات پیش آمده با واگذاری و خلع ید از تعدادی از کارخانجات و عدم وجود راه دسترسی به کارخانجات تولید میلگرد و تعطیلی کارخانجات موصوف، مشکلات واحد تولیدی، موضوع حکم خلع ید از اراضی ملی و قلع بنا و مشکلات مرتبط با مسدودی حساب های بانکی چند شرکت تولیدی استان بررسی و با هم افزایی و تعاملات صورت گرفته مصوباتی در جهت کمک به این واحدها اتخاذ شد.

انتهای پیام/711/

نظرات

captcha